ذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية نقلا عن مصادر لم تحددها أن مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون احتمال مد أجل الانفصال الرسمي عن التكتل في ظل مخاوف من عدم الموافقة على اتفاق الانفصال بحلول يوم 29 مارس.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها إن مسؤولين بريطانيين «يستكشفون» و«يختبرون» إمكانية مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة.
واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل الخروج من الاتحاد رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.
ورد وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي عند سؤاله بشأن تقرير (تلغراف) قائلا «سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. لا نتطلع لمد الأجل».
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي «نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس».
وأضاف أن مد أجل المادة 50 ليس قرارا أحاديا للمملكة المتحدة، وإنما يحتاج أيضا لموافقة بالإجماع من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.
وما زالت ضبابية شديدة تكتنف مستقبل الخروج البريطاني حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني في الأسبوع القادم بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر.
ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي.
وإضافة إلى الانفصال دون اتفاق أو الخروج وفقا لبنود اتفاق ماي تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الخروج رسميا، أو الدعوة لانتخابات برلمانية أو إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا جديدا على اتفاق الخروج يوم 15 يناير الجاري رغم أن الخطوات القادمة لماي لم تتضح في حال عدم إقرار الاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في اتفاقها وهو سياسة تأمين لمنع وجود حدود محكمة بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا.
وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في الأسبوع القادم.
ونقلت عنه صحيفة (أيرش تايمز) قوله «لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما- نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أن هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها».
لكن الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمعارض لاتفاق ماي ديفيد ديفيز قال، إن تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار لن تكون كافية لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها إن مسؤولين بريطانيين «يستكشفون» و«يختبرون» إمكانية مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة.
واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل الخروج من الاتحاد رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.
ورد وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي عند سؤاله بشأن تقرير (تلغراف) قائلا «سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. لا نتطلع لمد الأجل».
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي «نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس».
وأضاف أن مد أجل المادة 50 ليس قرارا أحاديا للمملكة المتحدة، وإنما يحتاج أيضا لموافقة بالإجماع من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.
وما زالت ضبابية شديدة تكتنف مستقبل الخروج البريطاني حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني في الأسبوع القادم بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر.
ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي.
وإضافة إلى الانفصال دون اتفاق أو الخروج وفقا لبنود اتفاق ماي تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الخروج رسميا، أو الدعوة لانتخابات برلمانية أو إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا جديدا على اتفاق الخروج يوم 15 يناير الجاري رغم أن الخطوات القادمة لماي لم تتضح في حال عدم إقرار الاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في اتفاقها وهو سياسة تأمين لمنع وجود حدود محكمة بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا.
وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في الأسبوع القادم.
ونقلت عنه صحيفة (أيرش تايمز) قوله «لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما- نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أن هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها».
لكن الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمعارض لاتفاق ماي ديفيد ديفيز قال، إن تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار لن تكون كافية لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.